دستوري يا مسهرني اكتر من ابو العيال

كنتِ فين يا "لأ" لما قولنا "آه" و رحتى فين يا "آه" لما قولنا "لأ" ..
وعشان خايفة بعد 19 مارس 2011 إنى أقول أى من الجملتين دول فقررت إنى أقرا شوية
..... و أسمع حبيتين....... و أبص على الإنترنت لبرهه من الزمن فى موضوع "التعديلات
الدستورية"........ و قلت يا بت يا شرز ما تبقيش أنانية و تيجى "مِشَيرةَ" مع
زمايلك إللى وصلتى له و برضك تيجى حاطة البصمة و الDNA بتاعك.
فدك النهار حضرت مؤتمر بعنوان "التعديلات الدستورية و أثرها على التقدم نحو
الديمقراطية "و سمعت فيه عروض و مناقشات و كان من المتحدثين المستشارة تهانى
الجبالى نائب رئيس المحمكة الدستورية، الحقيقة كنت أول مره أسمعها بتركيز ... وكان
عرضها هادى و طريقتها فى الشرح بسيطة و سهلة، وبرضه كان موجود د. عمرو حمزاوى أستاذ
العلوم السياسية والأستاذ ناصر أمين محامى ورئيس المركز العربى لإستقلال القضاء
والمحاماه ... ومن اللى سمعته و رأيته و قريته هى دى النقاط اللى قالقانى و ممكن
تخلينى أقول "لأ" و مأقولش "آه":

المادة 75 و تعديلها:
اللى بتتكلم عن جنسية رئيس الجمهورية المرشح هو و اللى خلفوه و كمان المدام ....
فالتعديل يشترط على من يُرَشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون من أبوين مصريين و ألا
يكونا قد حملا أى جنسية أخرى طيلة حياتهما و كذلك أن يكون متزوج من مصرية .
طيب إذا كانت الدولة نفسها فى قوانينها تتيح التمتع بجنسية أخرى إلى جانب
المصرية (على أساس زيادة الخير خيرين) .... وحتى لو الأبوين (ده لو كانوا عايشين)
وقت ترشح ضناهم قرروا التخلى عن الجنسية الأخرى الغير مصرية .. برضك ماينفعش يعنى
هارد لاك خلاص .... و بالنُسبة للمدام ... أنهو أحسن المصرية الأصل و المتربية فى
مصر و حصلت على جنسية أخرى لسبب أو لأخر و لا الأمريكية إللى خدت الجنسية المصرية
عشان إتجوزت مصرى (مش ده صح؟)

المادة 76 و تعديلها:
إللى بتتكلم على شروط التأييد للترشح لمنصب رئيس الجمهورية : و هى أنه يلزم
لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح 30 عضو على الأقل من
الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن
30,000 مواطن من 15 محافظة على ألا يقل عدد المؤيدين فى أى محافظة عن 1000 مؤيد (إيه
حصة الحساب دى) وده بالنسبة للمرشح المستقل ..
أما المرشح من الأحزاب السياسية لازم يكون الحزب بتاعه حصل على مقعد على الأقل
بطريق الإنتخاب فى أى من مجلسى الشعب و الشورى فى أخر إنتخابات أن يرشح أحد أعضائه
لرئاسة الجمهورية ....... و الشروط دى مافيهاش عدالة لأن بحسبة صغيرة حنلاقى إن 1
مرشح عن حزب له مقعد فى أحد المجالس = مرشح مستقل له 30,000 مواطن (بكوتا لكل
محافظة على الأقل) أو 30 عضو منتخب فى مجلس الشعب أو الشورى.
وفى هذه الحالة أنا بأصعب الدنيا على المستقل و بأسهلها على المنتمى لحزب له
مقعد برلمانى ....... المفروض شروط المرشح المستقل تكون أسهل من كده شوية

الماده 139 و تعديلها:
اللى بتقول إن الرئيس المنتخب يجب أن يعين نائب أو أكثر له خلال 60 يوم من توليه
الرئاسة ...... المصيبة فى الماده دى إن الرئيس هو اللى حيعين بمزاجه بمعنى إن
مافيش شروط أو ضوابط ......يعنى الخوف إن يطلع لنا "جيمى جديد" ..

المادة 189 و تعديلها:
بتنص على أن لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي
الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد، وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم
أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في
موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس
عشرة يوما من إعداده، علي الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان
موافقة الشعب عليه في الاستفتاء ..
و يرى الخبراء السياسيون الذين لهم باع طويل فى البحوث السياسية أن إعداد دستور
جديد فى مطبخ أعضاء مجلسى الشعب والشورى، بحيث أن الجمعية التأسيسية يتم إنتخاب
أعضائها على يد أعضاء المجلسين ... هذا أمر خطير ... لأنه من المتوقع أن البرلمان
القادم لن يكون بالطهارة التى ننتظرها و ننشدها ... حيث أن الطوائف الجادة التى
أفرزت الثورة وتنسمنا على أيديها عبير الحرية لم تنظم صفوفها بعد ..
ولايزال الكثير من الفاسدين أحرار وبإمكانهم إدارة اللعبة من بعيد ... فمن يملك
أدوات اللعبة السياسية (وإن صح التعبير) و القدرة الإقتصادية التى تلزم للدعاية و
خلافه تنحصر فى ممثلى القوى السياسية المنظمة فى الوقت الحالى فلا نستطيع ان نترك "حياكة
الثوب فى إبرة خياطى الماضى" ... كما أن 15 يوم ليست مدة كافية لإطلاع الشعب على
الدستور الجديد و أخذ القرار.

وكذلك لم يتم التعديل على المواد التى تعطى سلطات وصلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية،
وكذلك لم يذكر فى التعديل نص واضح و صريح أن هذا الدستور دستور مؤقت، فالمادة 189
مكرر نيّه قوى فى صيغتها مش صالبه طولها كده.
طيب لو قلت "لأ" البديل حيكون إيه؟ ..
إعلان دستور مؤقت يضع شروط إنتخاب رئيس الجمهورية ويحدد سلطاته، ثم إصدار دستور
جديد بعد إنتخاب الرئيس ...
أو تأسيس مجلس رئاسى فى الوقت الحالى و يقوم من خلال لجنة بتغيير الدستور، وبعد
الموافقة الشعبية عليه من خلال الإستفتاء .. تعقد الإنتخابات البرلمانية و الرئاسية
..
أو البديل الثالث يبقى الحال على ما هو عليه ..

طب أقول "آه" و مأقولش "لأ" ليه؟ ..
عشان خايفة من الفراغ الدستورى ... و لا عشان لو قلنا "لأ" ممكن البديل يبقى
إصدار دستور جديد دلوقتى، ولو إحنا مش عارفين ناخد قرار فى تعديل بعض المواد حتبقى
مجزرة عشان نتفق على دستور كامل فى الوقت الحالى ... وحتبقى فرصة مناسبة جداً لأى
حد "مندس" يلاقى ثغرات كتيرة لتغذية الإنقسام فى الصفوف إللى عايزة مصلحة مصر بجد
..
و لا أقول "آه" متبعة مبدأ أم الشناوى "عشان أخلص و أسيب العجلة تمشى" ..
ولا أقول "آه" عشان زى ما قالتلى إيناس صاحبتى، إن كده كده الدستور حيتغير عشان
الدستور أصلاً معيب و ده اللى حيستخدمه المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ... و حيبقى
على رأس "أجنداتهم" (لا مؤاخذه) و دعاياتهم الإنتخابية، على أساس مين فيهم حيغير
الدستور أسرع ... والمعيار هنا هو إختيار رئيس الجمهورية إللى حيغير بجد و لمصلحة
الشعب و البلد.

مش عايزة أقول "لأ" عشان خايفة إن روح الإعتراض دلوقتى - إللى مسيطرة على الكثير من
الناس و شايفة فى الإعتراض مصلحة البلد - تكون مسيطرة عليا أنا كمان ..
ومش عايزة أقول "آه" وأضيع فرصة حقيقية لمصر وثورتها نرجع لنقطة البداية تانى
والبلد تلبس فى الحيط ...
ها إيه رأيكوا؟
أقول "آه" و لا أقول "لأ"؟ ..
بس يا ريت تردوا عليا فى السريع شكمن أيام العمر معدودة و مش فاضل غير 4 أيام
بلياليهم ..

آه يانى يانى يانى ...... يا تعديلاتك يا معذبانى ...... و مجننانى و مدوخانى......
دستور يا أسيادنا ..... حد حينجدنا؟ ......... و يغير عِدِل ...
طيب لو فضل؟..... راح نعمل إيه؟