التعديلات الدستوريه والبدايات الخاطئه

بدايات الخاطئه تؤدي حتماً إلى نهايات خاطئة، وأعتقد أن البدايه
الخاطئة كانت هي التسرع بداية من تجهيز التعديلات الدستورية (تم الإنتهاء
منها في 10 أيام!) إنتهاء باعلان المجلس العسكري يوم 4 مارس إن الإستفتاء
على التعديلات سيكون يوم 19 مارس!! بل قرأت في المصري اليوم منذ يومين إن
المجلس العسكري شكل لجنه لمتابعة ردود الافعال على التعديلات وخروج بعض
التكهنات إن التعديلات قد تعدل قبل يوم الإستفتاء وإن صح هذا الكلام
فستكون نكته يضحك عليها العالم كما ضحك على طلب مصر تجميد حسابات مبارك
بعد 10 أيام كامله من تنحيه بعد أن خرج مسؤلون من أمريكا وانجلترا وسويسرا
وفرنسا أمام وسائل الاعلام ليعلنوا أن مصر لم تطلب تجميد حسابات مبارك بعد.
لا أعرف لم هذا الاصرار على إعادة إختراع العجله، فلسنا أول دوله تقوم
فيها ثوره ولسنا من أوائل الدول في الديموقراطيه فبدلا من أن نبدأ من حيث
انتهوا، نجرب في أنفسنا ما فشل فيه الاخرون. الدستور ما هو إلا عقد بين
الشعب من جهه وبين السلطات وبعضها من جهه أخري، أعلن الشعب المصري يوم 25
يناير الثوره على هذا العقد وعلى النظام الحاكم ونجح في تعطيل الاول
واسقاط الثاني. ما الغرض الان من إعادة الحياه لدستور تم تعطيله ؟! لماذا
نعود لدستور يعطي للرئيس 35 صلاحيه بما يعادل 65% من الصلاحيات والسلطات
في الدوله (حسب تصريح دكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستوري) ؟! دستور ما
قبل الثوره شمل أكثر من 34 ماده تعطي للرئيس صلاحيات كامله دون الرجوع
لاحد، التعديلات ركزت على كيفية إنتخاب الرئيس ولم تلغي من مواد صلاحياته
إلا ماده واحده وهي179الخاصه بمكافحة الارهاب! إذاً التعديلات ستجعل
إنتخابات الرئيس ديموقراطيه ثم تعطيه الحق في فعل ما يريد.
التعديلات الدستوريه اغفلت مواد فرعونيه مثل الماده136 التي تحدث عنها
المستشار أحمد مكي مساء 11 مارس وقال أن بامكان الرئيس حل مجلس الشعب بها
إذا أراد، ومن الأمثله على سلطات الرئيس في الدستور بعد التعديلات
المطروحه الان: المادة 149 الحق فى العفو من العقوبة و تخفيفها ،والمادة
143 التى تمنحة الحق فى تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم
والمادة 144 التى تحق لة اصدار اللوائح التنفيذية للقوانيين وتضمنت المادة
159 احالة اى وزير للمحاكمة كما يشاء، وايضا المادة 108 التى يصدر خلالها
قرارات لها قوة القانون بعد موافقة ثلثى مجلس الشعب والمادة 112 التى تحق
له اصدار القوانين والاعتراض عليها وغيرهم مواد كثيره ليس من الحكمه أن
تعطيها لشخص واحد حتى ولو لشهر واحد فقط.
نأتي لمحتوى التعديلات المطروحه و هي عليها علامات إستفهام عديده:
1. شروط الترشيح للرئاسه مجحفه لحقوق المصريين بطريقه لا توجد في أي
دوله ديموقراطيه. لي صديق ولد في إنجلترا ثم عاد مع والديه واستقروا في
مصر، حصل على الجنسيه بحكم أنه ولد هناك لكنه تربي وعاش في مصر. بأي حق
يتم منعه من ممارسة حقه في الترشح للرئاسه ؟ الدستور الامريكي مثلا ينص
على إن المرشح يكون عاش في أمريكا على الاقل 14 عام بغض النظر عن تعدد
جنسيته. ثم ما علاقة شروط ترشيح الرئيس بشروط إختيار زوجته ؟! ومن من حقه
اختيار الزوجه!
2.الرئيس في الدول الديموقراطيه ذات النظام الرئاسي لا يعين نائبه،
المرشح للرئاسه يختار نائب له ويخوضا الانتخابات معا فاما أن يختارهما
الشعب معا أو لا. النائب يحل محل الرئيس في أوقات عديده في حالة سفر
الرئيس أو مرضه أو غيابه لاي سبب لذا لابد من إختيار الشعب له.
3. لا يوجد نص صريح يلزم الرئيس الجديد بوضع دستور جديد أو على الاقل
هي لغز غير واضح، طبقا لنص الماده 189 مكرر والتي تقول: "يجتمع الأعضاء
غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على
تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور
الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة
من المادة 189." وبما أن ذلك وفقا للفقره الاخيره من الماده 189 والتي
يقول نصها طبقا للتعديل: "ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس
الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى
جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين
في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ
تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده،
على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب
عليه في الاستفتاء." فانه يعني لعمل دستور جديد يجب أن يتم ذلك بطلب من
رئيس الجمهوريه + مجلس الوزراء أو طلب من نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
4. تعديل الماده 189 لم يحدد ما هي شروط إختيار الجمعيه التأسيسيه لوضع
الدستور ؟ هل هي من أعضاء مجلس الشعب أنفسهم ؟ أم من شخصيات عامه وكيف
سيتم اختيارهم ؟ وعلى أي أساس سيكونون ممثلين لجميع طوائف الشعب ؟ اسئله
كثيره تائهه خاصه إن إجراء إنتخابات مجلس الشعب بعد شهرين كما قال المجلس
العسكري لن تعبر عن احزاب عديده تم انشاؤها بعد الثوره واحزاب أخري تم
تدميرها بواسطة النظام البائد.